تخضع المؤسسة الدولية للتنمية لرقابة 175 بلداً هي البلدان المساهمة في مواردها، والتي تشكِّل مجلس المحافظين. ويتولى موظفو العمليات بالبنك الدولي والحكومات والهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ إدارة الأنشطة الإنمائية اليومية لعمل المؤسسة.
وتحصل المؤسسة منذ إنشائها على مواردها المالية بصفة رئيسية عن طريق الإسهامات التي تقدمها حكومات البلدان الأعضاء (انظر المساهمين في موارد المؤسسة). وتلتقي الجهات المانحة مرة كل ثلاث سنوات لتجديد موارد المؤسسة واستعراض إطار سياساتها. ويكفل مسؤولو الحكومات المانحة التي ارتفع عددها الآن إلى ما يزيد على 50 (يُعرفون باسم "مندوبو المؤسسة الدولية للتنمية")، وممثلو البلدان الأعضاء المقترضة أن تلبي سياسات المؤسسة وأُطُر تمويلها احتياجات تلك البلدان. وتتعاون المؤسسة كذلك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمراكز البحثية حول العالم عند تطوير أُطُر سياساتها.
كيفية تخصيص الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية
تحتاج البلدان المقترضة من المؤسسة إلى الحصول على موارد تمويلية كبيرة بشروط ميسَّرة. ومن ثم، يتعيَّن على المؤسسة اتخاذ قرارات بشأن كيفية تخصيص الموارد الشحيحة فيما بين البلدان المؤهلة للاقتراض.
وتستند قرارات التخصيص إلى عدة معايير، من بينها مستوى دخل كل بلد وسجل أدائه في إدارة اقتصاداته ومشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها لديه.
ولكي تكون البلدان مؤهلة للحصول على التمويل، فإنه يتعيَّن عليها أولاً استيفاء المعايير التالية:
- ضرورة أن يكون معدل الفقر النسبي، الذي يُعرَّف بأنه نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، أقل من حد معين (يتم تحديثه سنويّاً). وفي السنة المالية 2025، بلغ هذا الحد 1335 دولاراً.
- عدم التمتع بأهلية ائتمانية للاقتراض بشروط السوق، ومن ثم الحاجة إلى موارد ميسَّرة لتمويل البرنامج الإنمائي للبلد.
علاوة على ذلك، تُقيَّم البلدان بعدئذ لتحديد مدى إجادتها في تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
كيفية تنفيذ مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية
تنفِّذ الحكومة المقترضة المشروع بمساعدة فنية ومساندة من البنك الدولي. وتوضع سياسات وقائية وضوابط مالية وتعاقدية كافية. وحالما يجري التنفيذ، ترفع الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ تقارير منتظمة عن أنشطة المشروع وتُعِد تقارير عن أوضاعه.
ويُرصَد التقدم المُحرَز في المشروع ونواتجه وأثره على المستفيدين طوال مرحلة التنفيذ، للحصول على بيانات لقياس الفعالية النهائية للعملية.
تقارَن النتائج النهائية بعد ذلك بالنتائج المتوقَّعَة. وفي الأغلب تُستخدَم المعلومات المُكتسبَة لتحديد التدابير الحكومية الإضافية وتحسين القدرات اللازمة للحفاظ على المنافع المُستمدَّة من المشروع.
إن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك تقيِّم أداء مشروع واحد تقريباً من بين أربعة مشروعات (حوالي 70 مشروعاً في السنة)، وتقيس النواتج بناءً على الأهداف الأصلية، واستدامة النتائج، وأثر تنمية القدرات المؤسسية.