في حين يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) على معظم موارده المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) تحصل على مواردها المالية بصفة رئيسية عن طريق المساهمات التي تقدمها حكومات البلدان الأعضاء الأكثر ثراءً. كما أنها تحصل على أموال إضافية من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ومن مدفوعات سداد الاعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان المقترضة منها.
وتلتقي الجهات الشريكة مرة كل ثلاث سنوات لتجديد الموارد المالية للمؤسسة واستعراض سياساتها. ووُضعت آخر عملية تجديد لموارد المؤسسة (العملية التاسعة عشرة) في صيغتها النهائية في ديسمبر/كانون الأول 2019، ونتج عنها إقرار حزمة تمويل قياسية بقيمة 82 مليار دولار من أجل البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة للسنوات المالية 2021 - 2023، ومثل ذلك زيادة قدرها 3% بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعملية الثامنة عشرة.
وسيتيح هذا التمويل للمؤسسة تعزيز دعمها لجهود خلق الوظائف، والتحول الاقتصادي، والحوكمة الرشيدة، وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة. وسيساعد البلدان أيضا على التصدي للتحديات التي أفرزها تغير المناخ، وعدم المساواة بين الجنسين، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك في مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.
وتشمل الإجراءات المبتكرة الأساسية في الحزمة الجديدة: زيادة تواجد موظفي البنك في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات؛ ووضع سياسة تمويل إنمائي مستدامة جديدة؛ وتعزيز النافذة الإقليمية؛ ووضع إطار جديد للاستجابة المبكرة للأزمات بطيئة الظهور في إطار نافذة التصدي للأزمات.